المخدرات في الوطن العربي
المخدرات في الوطن العربي
 |
| المخدرات في الوطن العربي |
1- المخدرات في مصر 2 - المخدرات في الجزائر 3- المخدرات في المغرب 4 - المخدرات في الأردن 5 - المخدرات في لبنان 6 - المخدرات في ليبيا 7 - المخدرات في الكويت 8 - المخدرات في عُمان 9 - المخدرات في فلسطين 10 - المخدرات في السعودية 11 - المخدرات في سوريا 12- المخدرات في تونس
ليس ثمة معلومات كافية عن حال المخدرات في الوطن العربي، وبعض الدول العربية لا تتيح المعلومات حول تعاطي المخدرات أو مكافحتها، وفيما يلي عرض للمعلومات التي أمكن الوصول إليها في عدد من الدول العربية.
لكن إحصاءات الإبادة تشير إلى وجود توجه نحو زيادة المساحات المزروعة في المناطق البعيدة عن السلطات والتي يصعب الوصول إليها.
وتقدر نسبة ما يباد أو يصادر من المخدرات بـ 30% من الكمية الإجمالية، وربما كانت سنوات الذروة لزراعة الأفيون في مصر في الفترة من 1993 - 1996، وبخاصة زراعة القنب نظرا لما يدره من محصول وفير طيلة العام، ولأنه الأصعب في الإبادة والأسرع انتشارا في سوق الاستهلاك المصري.
كذلك سجلت بعض التقارير تصنيعا سريا لبعض المنشطات مثل الميثامفيتامينات (ميكستون فورت) في السنوات السابقة. إضافة إلى لستخدام المستحضرات الصيدلية.
ويمثل موقع مصر نقطة عبور لتجارة الهيروين والقنب من مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية. وعلى النطاق العالمي تعتبر أضعف النقاط في مصر بالنسبة لتجارة المخدرات هي الموانئ والمطارات وقناة السويس، فقد مر بالقناة 14600 سفينة عام 1997، ومن ثم يمكن أن تكون مصر منفذا جنوبيا مهماً لتهريب المخدرات إلى أوروبا.
وتشير بعض الإحصاءات إلى وجود تزايد كبير في كميات عشبة القنب (البانغو) المصادرة داخل مصر، حيث وصلت إلى ما يقرب من 31 طنا متريا عام 1998.
وظلت أسعار القنب في سوق المخدرات في مصر ثابتة، وهذا يعني أن الزيادة في الكميات المصادرة قد تشير إلى زيادة في الزراعة وليس لمجرد تحسين وسائل تطبيق القانون.
أشهر أنواع المخدرات المستخدمة في مصر هي البانغو (عشبة القنب) والهيروين، وشهدت التسعينيات ارتفاعا ملحوظا في تعاطي هذين العقارين بالإضافة إلى البنزوديازيبين (عقار مهدئ). ويتركز تعاطي المخدرات بين الذكور من سن 20 إلى 30 سنة. أما عن البانغو فتشير بعض التقارير إلى تناقص أعمار المتعاطين له. ويقدر مجموع مدمني الهيروين من 20 - 30 ألفاً.
لكن هناك تقارير تشير إلى مصادرة كميات متواضعة من القنب بلغت 1.5 كغم عام 1995 بالإضافة إلى 0.1 كغم من الهيروين في السنة نفسها. وتشير هذه الكميات الضئيلة المصادرة إلى وجود انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك يشير التقرير الاستراتيجي الدولي لمكافحة المخدرات إلى تصدير القنب المغربي إلى الجزائر، وإمكانية نقله بعد ذلك إلى أوروبا. وتتحدث تقارير عن تأثر بعض دول شمال أفريقيا بالتجارة العابرة للهيروين والكوكايين. ويشير تقرير حكومي إلى أن 70 - 75% من المخدرات المصادرة كانت معدة للتجارة العابرة.
تبلغ نسبة السكان في الجزائر ممن هم دون سن الثلاثين 70%. وتشكل نسبة الشباب هذه -بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة- خطرا محتملا تجاه زيادة تعاطي المخدرات خاصة في المدن. ووفقا لبعض المعلومات المتوافرة من الحكومة الجزائرية في ندوة تخفيض الطلب على المخدرات التي عقدت في تونس عام 1996، فإن القنب والأفيون والبنزوديازيبين هي أكثر أنواع المخدرات استخداما في البلد. كما يشير التقرير السابق إلى تعاطي الهيروين والكوكايين مؤخرا.
ويذكر التقرير كيف أن اعتدال الطقس في المغرب ساعد على إنتاج القنب بكميات كبيرة للعام الثاني على التوالي في عام 1996. وبذلك احتلت المغرب المرتبة الأولى كمورد رئيسي للحشيش إلى أوروبا، وأكبر مصدر للمادة على مستوى العالم.
وفي أول تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية في المغرب حول المخدرات، في يناير/ كانون ثان عام 1997، ذكر أن مساحة الأراضي المزروعة من القنب بلغت 70000 هكتارا. وقدرت اللجنة أن إنتاج الحشيش عام 1995 بلغ 1500 طنا. وعندما شن الملك الحسن الثاني حربه على المخدرات في خريف عام 1992 أقر أن المساحات المزروعة بلغت 50000 هكتار، لكنه لم يذكر كمية المنتج. ومع ذلك توصلت دراسة ميدانية لمركز مراقبة المخدرات في العالم، أُجريت عام 1993، إلى أن المساحات المزروعة بلغت 65000 إلى 70000 هكتار بنتاج سنوي 1500 إلى 2000 طن من الحشيش.
وكان اهتمام سلطات مكافحة المخدرات في الأردن منصبا في السنوات الماضية على الارتفاع المفاجئ في تجارة الهيروين، فحسب إحصاءات إدارة مكافحة المخدرات انخفضت معدلات مصادرة الهيروين خلال الفترة من عام 1992 - 1995. ويعزى هذا إلى إجراءات المراقبة الشديدة والعقوبات المفروضة على الاتجار بالمخدرات في الدول المجاورة والقضاء على الزراعة المحظورة في وادي البقاع اللبناني.
ومع ذلك فقد زادت قضايا المصادرة مرة أخرى من 10.6 كغم إلى 67.4 كغم عام 1996 و82.4 كغم عام 1997، علاوة على أن متوسط الكمية المصادرة في العملية الواحدة ازدادت بشكل ملحوظ. وهذا قد يكون إشارة إلى أن تجار المخدرات يتزايد استغلالهم للبلد في عمليات البيع بالجملة. وفي عام 1998 انخفضت الأرقام مرة أخرى إلى 52.4 كغم. وانحصرت قضايا مصادرة الهيروين في الطريق الرئيسي بين تقاطع الحدود مع سوريا عند الرمثا وعند منافذ الخروج في العقبة باتجاه مصر والسعودية. ووفقا للسلطات الأردنية فإن الزيادة في تجارة المخدرات قد تكون أسهمت أيضا في زيادة تعاطي المخدرات داخل البلد.
وقد ارتفع معدل مصادرة المنشطات (الفينيتيلين والكابتاجون) في الأردن من 65.773 وحدة عام 1994 إلى 2.586.500 وحدة عام 1996، و2.800.000 وحدة عام 1997، مما يشير إلى استمرار التجارة من مواقع الإنتاج في وسط وشرق أوروبا إلى الخليج.
ومعظم مدمني المخدرات هم من الذكور من سن 25 سنة، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات أن ما يقرب من 25% من المدمنين من النساء.
وتشير السلطات الأردنية إلى أن المخدرات المستخدمة بين الشباب هي المهدئات، ويليها الأفيونيات والهيروين. وقد لوحظت مؤشرات على تزايد تعاطي المواد الطيارة بين الشباب الفقراء. هذا بالإضافة إلى زيادة تعاطي المنشطات المحولة من السوق المشروعة.
وفي الفترة من 1991 - 1993 أزالت القوات اللبنانية والسورية مزارع المخدرات في سهل البقاع. وتحولت لبنان تدريجيا من بلد منتج إلى مركز لتجارة الكوكايين والهيروين.
ومنذ عام 1990 سجلت زيادة في عدد معامل معالجة الأفيون القادمة من جنوب غرب آسيا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات السورية. أما عن حجم وقدرة التصنيع لهذه المعامل فهو أمر غير معروف ويرمز إليها باسم "معامل التفريخ". وكانت هذه المعامل مصدر ما بين طن وطنين من الكوكايين الخام المستورد من أميركا اللاتينية إلى هيدروكلوريد كوكايين.
تعتبر لبنان معبرا لتجارة الكوكايين (وبصفة أساسية من كولومبيا) والهيروين (من تركيا عن طريق سوريا). وقد يكون هناك تصنيع لكميات بسيطة من الهيروين في المناطق النائية من سهل البقاع والبعيدة عن قبضة القوات السورية واللبنانية.
هبط مجموع الكميات المضبوطة من راتينج القنب من 40 طنا عام 1994 إلى 3.7 و4.9 أطنان عام 1995 و1996. وربما يرجع هذا إلى نفاد المخزون الموجود من سنوات الإنتاج المرتفع في بداية التسعينيات.
أما بالنسبة للهيروين فقد تراجعت الكميات المضبوطة إلى 50 كغم عام 1996 وتشير تقارير ضبط الكوكايين إلى زيادة ملحوظة عام 1996 مقارنة بعام 1995، أي 166.7 كغم مقابل 12.7 كغم. وفي عام 1998 بلغت الكمية المضبوطة من الكوكايين 11.9 كغم. أما البيانات الطويلة الأجل عن عمليات ضبط الكوكايين فقد بلغت معدلات أعلى بين 111.6- 291.9 كغم. ومع ذلك فقد بلغت مضبوطات عام 1996 عشرة أضعاف مضبوطات عام 1991، ومن ثم يمكن أن تشير هذه المضبوطات إلى تنوع قصير المدى في نشاط تجار المخدرات اللبنانيين وتحولهم إلى تجارة الكوكايين بعد حملة الإبادة التي تمت في سهل البقاع عامي 1992 و1993.
تعيش أعداد كبيرة من اللبنانيين في الخارج، وبصفة أساسية في أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وأوروبا. وهذه الروابط العائلية الممتدة تذكر غالبا في سياق شبكات الاتجار في المخدرات، خاصة في ما يتعلق بتجارة الكوكايين المستمرة من أميركا اللاتينية.
كذلك يمكن اعتبار المعدل العالي لهجرة الشباب (40%) من منطقة بعلبك عاملا مؤثرا في زيادة شبكات تجارة المخدرات على أساس الروابط العائلية. كما أن هناك ادعاءات بتورط أعضاء في البرلمان ومسؤولين في الحكومة في تجارة المخدرات.
ويشير التقرير العالمي لمكافحة المخدرات إلى أن معظم متعاطي المخدرات من الذكور من سن 25-34 سنة. وكثير من هؤلاء الشباب يرفضون العلاج خوفا من السجن.
وتشير المعلومات التي قدمتها الحكومة الليبية لندوة تخفيض الطلب لشمال أفريقيا والتي عقدت في تونس عام 1996 إلى وجود نسبة متوسطة من متعاطي الحشيش والهيروين وعقاقير الوصفات المحولة. ووفقا لهذا المصدر فإن أكثر المناطق التي يتفشى بها تعاطي المخدرات هي المناطق المدنية، كما أن المرافق العلاجية محدودة وفقيرة للغاية.
- وجود اتجاه عام يؤكد انخفاض عدد قضايا المخدرات.
- وجود ارتفاع طفيف في قضايا الاتجار في الالمخدرات، حيث لم يتجاوز هذا الارتفاع 6.3%.
- انخفاض أعداد قضايا الحيازة والتعاطي إلى 5.12%.
- انخفاض أعداد قضايا جلب المخدرات، حيث بلغ هذا الانخفاض 5.17%.
- انخفاض أعداد قضايا المخدرات ضد مجهول، وهي القضايا التي يتم فيها ضبط كميات المخدرات، ولا يتم ضبط المتهمين، حيث بلغت النسبة 8.53%.
- انخفاض أعداد مرتكبي جرائم المخدرات إلى 1323 عام 1999، ثم انخفضت أعدادهم لتصل إلى 1186 عام 2000، أي بنسبة 3.10%.
وتشير آخر المعلومات المتوافرة لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة إلى أن موقف تعاطي المخدرات في عمان يعود إلى عام 1994. ولا يبدو أن هذه البيانات تشير إلى وجود مشكلة تعاط رئيسية. وتشير التقارير الحكومية إلى وجود ثبات أو انخفاض في اتجاهات التعاطي. وتقدر عمان عدد متعاطي المخدرات المهدئة غير المحددة النوعية عام 1994 بـ200 شخص. أما عدد متعاطي القنب (الحشيش أساسا) فهو 150، والهيروين 60.
,تشير تقارير إلى تحول ملحوظ للفينيتيلين وهو نوع من المنشطات الأمفيتامينية المعروفة إقليميا باسم "كابتاجون". وفي عام 1991 سجلت عمان علاجات بديلة بالميثودين لمدمني الأفيونيات المسجلين، لكن هذا البرنامج توقف.
وتشير قوات الشرطة الفلسطينية إلى زراعة كميات بسيطة من القنب والأفيون في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية. وأدت الحملات التي تقوم بها قوات الشرطة إلى تدمير 3415 من نبتة القنب عام 1996، صودر معظمها من البيوت الزجاجية شمال وجنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل ومصر. ويعتقد أن محاصرة تجارة المخدرات الناجحة جعلت المتعاطين يلجؤون إلى زراعتها في المنازل والبلكونات أو إخفائها بين الزهور. كذلك قامت قوات الشرطة بتدمير حوالي 10.060 كغم من نبتة الأفيون عام 1995. ولم تسجل أي حالة لتصنيع المخدرات أو تحويل المواد التي تشكل منها مواد أخرى غير مشروعة.
وتنحصر حيازة المخدرات والاتجار فيها في العمال الذين يتنقلون بين المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. وتشير القضايا المعروضة على المحاكم إلى تزايد قضايا الاستهلاك ونقص قضايا الاتجار في الفترة من عام 1994 - 1996. وتتركز المضبوطات في البانغو (عشبة القنب)، والهيروين، والأفيون، والكوكايين، والمهدئات. وقد ارتفع عدد قضايا البانغو من 59 عام 1994 إلى 89 عام 1995 ثم إلى 125 عام 1996.
وتتركز مضبوطات الهيروين في الضفة الغربية، حيث تنتشر الحيازة والاتجار في المنشطات مثل الأمفيتامينات والفلنيترازيبام (روهيبنول)، الفينيتيلين (كابتاغون). أما الكوكايين فيوجد في غزة. وقد تعكس ظاهرة الكوكايين القوة الشرائية لبعض مناطق القطاع، في حين أن الأنواع الأخرى قد تكون بسبب تأثير سوق المخدرات الإسرائيلي وقرب الضفة الغربية من طرق تجارة المخدرات في الأردن المجاور.
وبالنسبة لموقف تعاطي المخدرات، هناك صعوبة في التقييم لقلة المعلومات والإحصاءات الموثوقة. حيث يواجه المتعاطون كبتا اجتماعيا يمنعهم من الاعتراف بالتعاطي وطلب العلاج. لكن من ناحية ثانية يمكن افتراض أن أساليب الضبط ومعلومات القضايا المذكورة آنفا تعكس أيضا أساليب التعاطي. كذلك تشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى شيوع تعاطي المنتجات الصيدلية كتلك التي تحوي الديازيبام.
لا توجد معلومات عن تعاطي المخدرات. ومن المفترض أن موقف تعاطي المخدرات داخل الدولة لم يصل إلى حد الخطر. ومع ذلك فالمعلومات المذكورة آنفا عن الاتجار في المنشطات تشير ضمنا إلى تعاطي المخدرات في السعودية بقدر ملحوظ. ومن المخدرات المستخدمة القنب. كذلك تشير بعض التقارير إلى زيادة في تعاطي الهيروين والكوكايين، وإن كانت على مستوى منخفض من المنظور العام.
المدمنون من غير السعوديين يسجنون ويُرحلون من البلاد. أما السعوديون فإنهم يرسلون عادة إلى أحد المستشفيات الثلاثة الخاصة بعلاج الإدمان في الدولة.
وتشير آخر المعلومات الواردة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات إلى مصادرة كميات كبيرة من راتينغ القنب عام 1996 تقدر بـ1.57 طن. وتشير سلسلة البيانات الأطول مدى إلى أن معدل مضبوطات راتينغ وعشبة القنب قد انخفضت إلى حوالي 1.5 طن، بعد ذروة المضبوطات التي بلغت 121.8 طنا من راتينغ القنب عام 1991. كذلك انخفض مستوى مضبوطات الهيروين بنسبة 10% بعد الحملات الكبيرة التي تمت عام 1991- 1992 (78.4 كغم، 98.9 كغم). وهذا يعكس الانهيار الذي وصل إليه نشاط الاتجار بعد حملات الاستئصال التي تمت في لبنان عام 1992.
تعتبر سوريا إحدى الدول الهامة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لتجارة المخدرات، فهي تستخدم معبرا للاتجار من لبنان إلى تركيا. كذلك يأتي الكوكايين إلى سوريا من أميركا اللاتينية في طريقه إلى لبنان لمعالجته صناعيا وإعادة تصديره إلى أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. وتشير مضبوطات مادة الفينيتيلين في السعودية وسوريا وتركيا إلى استمرار الاتجار العابر من أوروبا إلى دول الخليج.
ويشير تقرير الوفد السوري لندوة تخفيض الطلب للشرق الأوسط لعام 1997 إلى وجود 1945 حالة إدمان بين الذكور و14 حالة بين الإناث عام 1996، الأمر الذي يوحي بوجود ارتفاع طفيف مقارنة بإحصاءات عام 1989. وأشارت مصادر أخرى إلى ازدياد تعاطي المستنشقات. وتشير الإحصاءات المتوافرة لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات من الحكومة السورية عام 1992 إلى وجود ارتفاع كبير: 3100 حالة إدمان للقنب، 350 للهيروين، وأقل من 20 حالة إدمان للكوكايين. هذا وقد أعلنت الحكومة السورية أنها لا تعتبر تعاطي المخدرات مشكلة كبيرة في البلد.
ونظرا لموقعها الجغرافي تعتبر تونس معبرا لتجارة المخدرات، وخاصة القنب الموجه إلى أوروبا من مناطق الإنتاج في المغرب. كذلك تشير التقارير إلى تزايد الاتجار في الهيروين من ليبيا إلى تونس. ومع ذلك من الصعب إثبات هذه التقديرات من خلال المعلومات المتوافرة لدى مكتب الأمم المتحدة.
وفي عام 1996 سجلت ندوة تخفيض الطلب المنعقدة بتونس ارتفاعا عاما في تعاطي المخدرات مثل القنب والهيروين والكوكايين والمواد الطيارة.
ليس ثمة معلومات كافية عن حال المخدرات في الوطن العربي، وبعض الدول العربية لا تتيح المعلومات حول تعاطي المخدرات أو مكافحتها، وفيما يلي عرض للمعلومات التي أمكن الوصول إليها في عدد من الدول العربية.
المخدرات مصر
تنتشر زراعة القنب في شبه جزيرة سيناء وفي صعيد مصر.ويزرع القنب طوال العام في شمال سيناء. وتتركز حقول زهرة الأفيون في الجنوب بمعدل دورة زراعية واحدة في الشتاء. لكن لا يوجد إحصاء دقيق عن المساحات المزروعة باستثناء ما يتم إبادته من قبل سلطات مكافحة المخدرات.لكن إحصاءات الإبادة تشير إلى وجود توجه نحو زيادة المساحات المزروعة في المناطق البعيدة عن السلطات والتي يصعب الوصول إليها.
وتقدر نسبة ما يباد أو يصادر من المخدرات بـ 30% من الكمية الإجمالية، وربما كانت سنوات الذروة لزراعة الأفيون في مصر في الفترة من 1993 - 1996، وبخاصة زراعة القنب نظرا لما يدره من محصول وفير طيلة العام، ولأنه الأصعب في الإبادة والأسرع انتشارا في سوق الاستهلاك المصري.
كذلك سجلت بعض التقارير تصنيعا سريا لبعض المنشطات مثل الميثامفيتامينات (ميكستون فورت) في السنوات السابقة. إضافة إلى لستخدام المستحضرات الصيدلية.
ويمثل موقع مصر نقطة عبور لتجارة الهيروين والقنب من مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية. وعلى النطاق العالمي تعتبر أضعف النقاط في مصر بالنسبة لتجارة المخدرات هي الموانئ والمطارات وقناة السويس، فقد مر بالقناة 14600 سفينة عام 1997، ومن ثم يمكن أن تكون مصر منفذا جنوبيا مهماً لتهريب المخدرات إلى أوروبا.
وتشير بعض الإحصاءات إلى وجود تزايد كبير في كميات عشبة القنب (البانغو) المصادرة داخل مصر، حيث وصلت إلى ما يقرب من 31 طنا متريا عام 1998.
وظلت أسعار القنب في سوق المخدرات في مصر ثابتة، وهذا يعني أن الزيادة في الكميات المصادرة قد تشير إلى زيادة في الزراعة وليس لمجرد تحسين وسائل تطبيق القانون.
أشهر أنواع المخدرات المستخدمة في مصر هي البانغو (عشبة القنب) والهيروين، وشهدت التسعينيات ارتفاعا ملحوظا في تعاطي هذين العقارين بالإضافة إلى البنزوديازيبين (عقار مهدئ). ويتركز تعاطي المخدرات بين الذكور من سن 20 إلى 30 سنة. أما عن البانغو فتشير بعض التقارير إلى تناقص أعمار المتعاطين له. ويقدر مجموع مدمني الهيروين من 20 - 30 ألفاً.
المخدرات الجزائر
لم تزود الجزائر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة بمعلومات طوعية منذ عام 1991، ومع ذلك فقد أقرت الجزائر بجميع اتفاقيات المخدرات الدولية، ولم يُسجل بها إنتاج ملحوظ للمخدرات.لكن هناك تقارير تشير إلى مصادرة كميات متواضعة من القنب بلغت 1.5 كغم عام 1995 بالإضافة إلى 0.1 كغم من الهيروين في السنة نفسها. وتشير هذه الكميات الضئيلة المصادرة إلى وجود انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك يشير التقرير الاستراتيجي الدولي لمكافحة المخدرات إلى تصدير القنب المغربي إلى الجزائر، وإمكانية نقله بعد ذلك إلى أوروبا. وتتحدث تقارير عن تأثر بعض دول شمال أفريقيا بالتجارة العابرة للهيروين والكوكايين. ويشير تقرير حكومي إلى أن 70 - 75% من المخدرات المصادرة كانت معدة للتجارة العابرة.
تبلغ نسبة السكان في الجزائر ممن هم دون سن الثلاثين 70%. وتشكل نسبة الشباب هذه -بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة- خطرا محتملا تجاه زيادة تعاطي المخدرات خاصة في المدن. ووفقا لبعض المعلومات المتوافرة من الحكومة الجزائرية في ندوة تخفيض الطلب على المخدرات التي عقدت في تونس عام 1996، فإن القنب والأفيون والبنزوديازيبين هي أكثر أنواع المخدرات استخداما في البلد. كما يشير التقرير السابق إلى تعاطي الهيروين والكوكايين مؤخرا.
المخدرات فى المغرب
يشير التقرير السنوي لمركز مراقبة المخدرات في العالم، للعامين 1995-69، إلى "الحرب على المخدرات" التي شنها الملك الحسن الثاني والتي تحولت إلى حملة تطهير في عام 1996.ويذكر التقرير كيف أن اعتدال الطقس في المغرب ساعد على إنتاج القنب بكميات كبيرة للعام الثاني على التوالي في عام 1996. وبذلك احتلت المغرب المرتبة الأولى كمورد رئيسي للحشيش إلى أوروبا، وأكبر مصدر للمادة على مستوى العالم.
وفي أول تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية في المغرب حول المخدرات، في يناير/ كانون ثان عام 1997، ذكر أن مساحة الأراضي المزروعة من القنب بلغت 70000 هكتارا. وقدرت اللجنة أن إنتاج الحشيش عام 1995 بلغ 1500 طنا. وعندما شن الملك الحسن الثاني حربه على المخدرات في خريف عام 1992 أقر أن المساحات المزروعة بلغت 50000 هكتار، لكنه لم يذكر كمية المنتج. ومع ذلك توصلت دراسة ميدانية لمركز مراقبة المخدرات في العالم، أُجريت عام 1993، إلى أن المساحات المزروعة بلغت 65000 إلى 70000 هكتار بنتاج سنوي 1500 إلى 2000 طن من الحشيش.
المخدرات فى الأردن
يشير التقرير العالمي لمكافحة المخدرات إلى عدم تسجيل إنتاج أو زراعة للمخدرات بالأردن، لكن هناك كميات كبيرة من المورفين والهيروين المصنع في تركيا ولبنان تنقل إلى سوريا، ثم عن طريق الأردن إلى إسرائيل ومصر والسعودية ودول الخليج.وكان اهتمام سلطات مكافحة المخدرات في الأردن منصبا في السنوات الماضية على الارتفاع المفاجئ في تجارة الهيروين، فحسب إحصاءات إدارة مكافحة المخدرات انخفضت معدلات مصادرة الهيروين خلال الفترة من عام 1992 - 1995. ويعزى هذا إلى إجراءات المراقبة الشديدة والعقوبات المفروضة على الاتجار بالمخدرات في الدول المجاورة والقضاء على الزراعة المحظورة في وادي البقاع اللبناني.
ومع ذلك فقد زادت قضايا المصادرة مرة أخرى من 10.6 كغم إلى 67.4 كغم عام 1996 و82.4 كغم عام 1997، علاوة على أن متوسط الكمية المصادرة في العملية الواحدة ازدادت بشكل ملحوظ. وهذا قد يكون إشارة إلى أن تجار المخدرات يتزايد استغلالهم للبلد في عمليات البيع بالجملة. وفي عام 1998 انخفضت الأرقام مرة أخرى إلى 52.4 كغم. وانحصرت قضايا مصادرة الهيروين في الطريق الرئيسي بين تقاطع الحدود مع سوريا عند الرمثا وعند منافذ الخروج في العقبة باتجاه مصر والسعودية. ووفقا للسلطات الأردنية فإن الزيادة في تجارة المخدرات قد تكون أسهمت أيضا في زيادة تعاطي المخدرات داخل البلد.
وقد ارتفع معدل مصادرة المنشطات (الفينيتيلين والكابتاجون) في الأردن من 65.773 وحدة عام 1994 إلى 2.586.500 وحدة عام 1996، و2.800.000 وحدة عام 1997، مما يشير إلى استمرار التجارة من مواقع الإنتاج في وسط وشرق أوروبا إلى الخليج.
ومعظم مدمني المخدرات هم من الذكور من سن 25 سنة، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات أن ما يقرب من 25% من المدمنين من النساء.
وتشير السلطات الأردنية إلى أن المخدرات المستخدمة بين الشباب هي المهدئات، ويليها الأفيونيات والهيروين. وقد لوحظت مؤشرات على تزايد تعاطي المواد الطيارة بين الشباب الفقراء. هذا بالإضافة إلى زيادة تعاطي المنشطات المحولة من السوق المشروعة.
المخدرات فى لبنان
في السبعينيات والثمانينيات كانت لبنان منتجا رئيسيا للمخدرات في الشرق الأوسط. وقد بدأت هذه الزراعة تتزايد في منطقة البقاع وهرمل في جنوب سهل البقاع. وعقب نشوب الحرب الأهلية عام 1975 اتسعت زراعة المخدرات بسبب تلاشي سيطرة السلطات الحكومية، وبلغت ذروتها أواخر الثمانينيات، حيث كانت زراعة القنب تقدر بحوالي 11 - 16 ألف هكتار في سنوات الذروة، إذ كان المحصول يصل إلى ألف طن من راتينج القنب. أما الأفيون فقد بلغت المساحات المزروعة به حوالي 3500 إلى 5000 هكتار بمحصول يتراوح بين 30 و50 طنا (3 - 5 أطنان من الهيروين).وفي الفترة من 1991 - 1993 أزالت القوات اللبنانية والسورية مزارع المخدرات في سهل البقاع. وتحولت لبنان تدريجيا من بلد منتج إلى مركز لتجارة الكوكايين والهيروين.
ومنذ عام 1990 سجلت زيادة في عدد معامل معالجة الأفيون القادمة من جنوب غرب آسيا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات السورية. أما عن حجم وقدرة التصنيع لهذه المعامل فهو أمر غير معروف ويرمز إليها باسم "معامل التفريخ". وكانت هذه المعامل مصدر ما بين طن وطنين من الكوكايين الخام المستورد من أميركا اللاتينية إلى هيدروكلوريد كوكايين.
تعتبر لبنان معبرا لتجارة الكوكايين (وبصفة أساسية من كولومبيا) والهيروين (من تركيا عن طريق سوريا). وقد يكون هناك تصنيع لكميات بسيطة من الهيروين في المناطق النائية من سهل البقاع والبعيدة عن قبضة القوات السورية واللبنانية.
هبط مجموع الكميات المضبوطة من راتينج القنب من 40 طنا عام 1994 إلى 3.7 و4.9 أطنان عام 1995 و1996. وربما يرجع هذا إلى نفاد المخزون الموجود من سنوات الإنتاج المرتفع في بداية التسعينيات.
أما بالنسبة للهيروين فقد تراجعت الكميات المضبوطة إلى 50 كغم عام 1996 وتشير تقارير ضبط الكوكايين إلى زيادة ملحوظة عام 1996 مقارنة بعام 1995، أي 166.7 كغم مقابل 12.7 كغم. وفي عام 1998 بلغت الكمية المضبوطة من الكوكايين 11.9 كغم. أما البيانات الطويلة الأجل عن عمليات ضبط الكوكايين فقد بلغت معدلات أعلى بين 111.6- 291.9 كغم. ومع ذلك فقد بلغت مضبوطات عام 1996 عشرة أضعاف مضبوطات عام 1991، ومن ثم يمكن أن تشير هذه المضبوطات إلى تنوع قصير المدى في نشاط تجار المخدرات اللبنانيين وتحولهم إلى تجارة الكوكايين بعد حملة الإبادة التي تمت في سهل البقاع عامي 1992 و1993.
تعيش أعداد كبيرة من اللبنانيين في الخارج، وبصفة أساسية في أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وأوروبا. وهذه الروابط العائلية الممتدة تذكر غالبا في سياق شبكات الاتجار في المخدرات، خاصة في ما يتعلق بتجارة الكوكايين المستمرة من أميركا اللاتينية.
كذلك يمكن اعتبار المعدل العالي لهجرة الشباب (40%) من منطقة بعلبك عاملا مؤثرا في زيادة شبكات تجارة المخدرات على أساس الروابط العائلية. كما أن هناك ادعاءات بتورط أعضاء في البرلمان ومسؤولين في الحكومة في تجارة المخدرات.
ويشير التقرير العالمي لمكافحة المخدرات إلى أن معظم متعاطي المخدرات من الذكور من سن 25-34 سنة. وكثير من هؤلاء الشباب يرفضون العلاج خوفا من السجن.
المخدرات فى ليبيا
لم تقدم ليبيا إحصاءات عن المخدرات لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة منذ عام 1994. ولكن نظرا لموقعها الجغرافي تمتلك ليبيا إمكانية كونها معبرا لتجارة المخدرات، خاصة المخدرات المتجهة إلى مصر. ولا توجد معلومات كافية عن موقف تعاطي المخدرات فيها.وتشير المعلومات التي قدمتها الحكومة الليبية لندوة تخفيض الطلب لشمال أفريقيا والتي عقدت في تونس عام 1996 إلى وجود نسبة متوسطة من متعاطي الحشيش والهيروين وعقاقير الوصفات المحولة. ووفقا لهذا المصدر فإن أكثر المناطق التي يتفشى بها تعاطي المخدرات هي المناطق المدنية، كما أن المرافق العلاجية محدودة وفقيرة للغاية.
المخدرات فى الكويت
تشير الإحصاءات الخاصة بقضايا المخدرات في المجتمع الكويتي، سواء قضايا الاتجار، أو الحيازة والتعاطي، أو جلب المخدرات، أو حتى قضايا المخدرات ضد مجهول، وكذلك عدد مرتكبي هذه الجرائم، وخاصة بين عامي 1999، 2000، إلى ما يلي:- وجود اتجاه عام يؤكد انخفاض عدد قضايا المخدرات.
- وجود ارتفاع طفيف في قضايا الاتجار في الالمخدرات، حيث لم يتجاوز هذا الارتفاع 6.3%.
- انخفاض أعداد قضايا الحيازة والتعاطي إلى 5.12%.
- انخفاض أعداد قضايا جلب المخدرات، حيث بلغ هذا الانخفاض 5.17%.
- انخفاض أعداد قضايا المخدرات ضد مجهول، وهي القضايا التي يتم فيها ضبط كميات المخدرات، ولا يتم ضبط المتهمين، حيث بلغت النسبة 8.53%.
- انخفاض أعداد مرتكبي جرائم المخدرات إلى 1323 عام 1999، ثم انخفضت أعدادهم لتصل إلى 1186 عام 2000، أي بنسبة 3.10%.
المخدرات فى سلطنة عُمان
نظرا لوعورة التضاريس الجغرافية للسفر البري ومحدودية أسواق الاستهلاك في المنطقة، تظل تجارة المخدرات محدودة في عمان. ومع ذلك فقد ضبط عام 1995كميات من الهيروين بلغ مجموعها 6.2 كغم، وهي نسبة أكبر من السنوات السابقة، حيث ظلت الكميات المضبوطة أقل من كيلوغرام واحد.وتشير آخر المعلومات المتوافرة لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة إلى أن موقف تعاطي المخدرات في عمان يعود إلى عام 1994. ولا يبدو أن هذه البيانات تشير إلى وجود مشكلة تعاط رئيسية. وتشير التقارير الحكومية إلى وجود ثبات أو انخفاض في اتجاهات التعاطي. وتقدر عمان عدد متعاطي المخدرات المهدئة غير المحددة النوعية عام 1994 بـ200 شخص. أما عدد متعاطي القنب (الحشيش أساسا) فهو 150، والهيروين 60.
,تشير تقارير إلى تحول ملحوظ للفينيتيلين وهو نوع من المنشطات الأمفيتامينية المعروفة إقليميا باسم "كابتاجون". وفي عام 1991 سجلت عمان علاجات بديلة بالميثودين لمدمني الأفيونيات المسجلين، لكن هذا البرنامج توقف.
المخدرات فى فلسطين
تشير التقارير الواردة من السلطات الفلسطينية إلى أن تقسيم الأراضي المحتلة في المناطق "أ، ب، ج" تشكل صعوبة لتعقب تجارة المخدرات والقبض على المتاجرين بها.وتشير قوات الشرطة الفلسطينية إلى زراعة كميات بسيطة من القنب والأفيون في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية. وأدت الحملات التي تقوم بها قوات الشرطة إلى تدمير 3415 من نبتة القنب عام 1996، صودر معظمها من البيوت الزجاجية شمال وجنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل ومصر. ويعتقد أن محاصرة تجارة المخدرات الناجحة جعلت المتعاطين يلجؤون إلى زراعتها في المنازل والبلكونات أو إخفائها بين الزهور. كذلك قامت قوات الشرطة بتدمير حوالي 10.060 كغم من نبتة الأفيون عام 1995. ولم تسجل أي حالة لتصنيع المخدرات أو تحويل المواد التي تشكل منها مواد أخرى غير مشروعة.
وتنحصر حيازة المخدرات والاتجار فيها في العمال الذين يتنقلون بين المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. وتشير القضايا المعروضة على المحاكم إلى تزايد قضايا الاستهلاك ونقص قضايا الاتجار في الفترة من عام 1994 - 1996. وتتركز المضبوطات في البانغو (عشبة القنب)، والهيروين، والأفيون، والكوكايين، والمهدئات. وقد ارتفع عدد قضايا البانغو من 59 عام 1994 إلى 89 عام 1995 ثم إلى 125 عام 1996.
وتتركز مضبوطات الهيروين في الضفة الغربية، حيث تنتشر الحيازة والاتجار في المنشطات مثل الأمفيتامينات والفلنيترازيبام (روهيبنول)، الفينيتيلين (كابتاغون). أما الكوكايين فيوجد في غزة. وقد تعكس ظاهرة الكوكايين القوة الشرائية لبعض مناطق القطاع، في حين أن الأنواع الأخرى قد تكون بسبب تأثير سوق المخدرات الإسرائيلي وقرب الضفة الغربية من طرق تجارة المخدرات في الأردن المجاور.
وبالنسبة لموقف تعاطي المخدرات، هناك صعوبة في التقييم لقلة المعلومات والإحصاءات الموثوقة. حيث يواجه المتعاطون كبتا اجتماعيا يمنعهم من الاعتراف بالتعاطي وطلب العلاج. لكن من ناحية ثانية يمكن افتراض أن أساليب الضبط ومعلومات القضايا المذكورة آنفا تعكس أيضا أساليب التعاطي. كذلك تشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى شيوع تعاطي المنتجات الصيدلية كتلك التي تحوي الديازيبام.
المخدرات فى السعودية
لا يوجد تجارة عبور للمخدرات ذات أهمية ضمن حدود السعودية. ولكن هناك كميات كبيرة من مضبوطات المنشطات مثل الفينيتيلين في السعودية والأردن وسوريا وتركيا، تشير إلى استمرار التجارة من مواقع الإنتاج وسط وشرق أوروبا إلى السعودية. وبموجب القانون السعودي تعتبر تجارة المخدرات جريمة عقوبتها الإعدام.لا توجد معلومات عن تعاطي المخدرات. ومن المفترض أن موقف تعاطي المخدرات داخل الدولة لم يصل إلى حد الخطر. ومع ذلك فالمعلومات المذكورة آنفا عن الاتجار في المنشطات تشير ضمنا إلى تعاطي المخدرات في السعودية بقدر ملحوظ. ومن المخدرات المستخدمة القنب. كذلك تشير بعض التقارير إلى زيادة في تعاطي الهيروين والكوكايين، وإن كانت على مستوى منخفض من المنظور العام.
المدمنون من غير السعوديين يسجنون ويُرحلون من البلاد. أما السعوديون فإنهم يرسلون عادة إلى أحد المستشفيات الثلاثة الخاصة بعلاج الإدمان في الدولة.
المخدرات فى سوريا
لا يوجد حاليا تقارير عن زراعة المخدرات أو إنتاجها في سوريا. ومع ذلك تسيطر سوريا على سهل البقاع اللبناني الذي يعد منطقة رئيسية للقنب والأفيون إلى أن قامت القوات السورية واللبنانية بحملات إبادة عام 1991-1992. ولم تسجل مؤخرا أي زراعة في هذه المنطقة.وتشير آخر المعلومات الواردة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات إلى مصادرة كميات كبيرة من راتينغ القنب عام 1996 تقدر بـ1.57 طن. وتشير سلسلة البيانات الأطول مدى إلى أن معدل مضبوطات راتينغ وعشبة القنب قد انخفضت إلى حوالي 1.5 طن، بعد ذروة المضبوطات التي بلغت 121.8 طنا من راتينغ القنب عام 1991. كذلك انخفض مستوى مضبوطات الهيروين بنسبة 10% بعد الحملات الكبيرة التي تمت عام 1991- 1992 (78.4 كغم، 98.9 كغم). وهذا يعكس الانهيار الذي وصل إليه نشاط الاتجار بعد حملات الاستئصال التي تمت في لبنان عام 1992.
تعتبر سوريا إحدى الدول الهامة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لتجارة المخدرات، فهي تستخدم معبرا للاتجار من لبنان إلى تركيا. كذلك يأتي الكوكايين إلى سوريا من أميركا اللاتينية في طريقه إلى لبنان لمعالجته صناعيا وإعادة تصديره إلى أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. وتشير مضبوطات مادة الفينيتيلين في السعودية وسوريا وتركيا إلى استمرار الاتجار العابر من أوروبا إلى دول الخليج.
ويشير تقرير الوفد السوري لندوة تخفيض الطلب للشرق الأوسط لعام 1997 إلى وجود 1945 حالة إدمان بين الذكور و14 حالة بين الإناث عام 1996، الأمر الذي يوحي بوجود ارتفاع طفيف مقارنة بإحصاءات عام 1989. وأشارت مصادر أخرى إلى ازدياد تعاطي المستنشقات. وتشير الإحصاءات المتوافرة لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات من الحكومة السورية عام 1992 إلى وجود ارتفاع كبير: 3100 حالة إدمان للقنب، 350 للهيروين، وأقل من 20 حالة إدمان للكوكايين. هذا وقد أعلنت الحكومة السورية أنها لا تعتبر تعاطي المخدرات مشكلة كبيرة في البلد.
المخدرات فى تونس
لا توجد تقارير تشير إلى وجود إنتاج كبير للمخدرات في تونس. ومع ذلك هناك تقارير عن زيادة توافر المواد المخدرة التي تؤثر على الحالة العقلية للشخص على امتداد شمال أفريقيا.ونظرا لموقعها الجغرافي تعتبر تونس معبرا لتجارة المخدرات، وخاصة القنب الموجه إلى أوروبا من مناطق الإنتاج في المغرب. كذلك تشير التقارير إلى تزايد الاتجار في الهيروين من ليبيا إلى تونس. ومع ذلك من الصعب إثبات هذه التقديرات من خلال المعلومات المتوافرة لدى مكتب الأمم المتحدة.
وفي عام 1996 سجلت ندوة تخفيض الطلب المنعقدة بتونس ارتفاعا عاما في تعاطي المخدرات مثل القنب والهيروين والكوكايين والمواد الطيارة.
ليست هناك تعليقات: